التدابير الحكومية لانقاذ القطاع السياحي

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء 18 يناير2022، عن “المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي” و الذي يعاني من تداعيات الوباء و غلق الأجواء و الحدود.

و خرج هذا الإعلان بعد اجتماع عقد بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش و وزيرة السياحة والصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، فاطمة الزهراء عمور. وتم رصد مبلغ 2 مليار درهم للنهوض بالقطاع في برنامج يهدف إلى:

_ تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، و النقل السياحي والمطاعم المصنفة.

_ تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة المستخدمين.

_ تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق و شركات النقل السياحي، و ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، و الربع الأول من سنة 2022.

_ إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، و ستقوم الدولة بدفعها عنهم.

_ منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم . لدعم الاستثمار (الصيانة ، التجديد ، التكوين، وغيرها) .

وأوضح البلاغ الحكومي أن إجراءات الدعم الجديدة ، تأتي بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، و ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.