بيان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بخصوص الرقمنة.

تراس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، يوم 19 يناير 2022، لقاء تواصليا حول التحول الرقمي، بحضور السيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة و شخصيات تمثل قطاعات متعددة.

و يعتبر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، الذي تم إنشائه في فبراير 2011 بتوصية من جلالة الملك محمد السادس ، مؤسسة دستورية مستقلة لها مهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.

وفي هذا السياق ذكر المجلس ان مختلف المبادرات التي تم اتخاذها تظل غير كافية لتوفير متطلبات إنجاح مسلسل التحول الرقمي وتقليص فجوة رقمية ملموسة، ساهمت أزمة كوفيد 19 في توسيعها. و اقترح عددا من التوصيات من أجل جعل الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

و جاء في بيان المجلس؛

يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه الّذي يحمل عنوان ” نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج”، إلى اعتمادِ رؤية واضحة من أجل إحداثِ تحوّلٍ رقميٍّ مدمِجٍ ومسؤولٍ. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير، نذكر من بينها:

1. إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلةً ونمطاً هيكلياً لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القويّ على مسار المرتفقين (المواطن (ة) والمقاولات).
2. وضع إطارٍ تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرّقْمَنَة، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات.
3. تحسين الأمْن السِّيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحوُّلٍ رقْميّ مسؤول، وذلك من خلال تحسين صمود البنيات التحتيّة، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعْميم التوقيع الإلكتروني. 
4. تطوير مراكز معطياتٍ وطنية وجهويّة مغربية، اعتماداً على شَراكاتٍ بين القطاعيْن العام والخاصّ بما يُمَكِّنُ من التوطين والحفظ الداخلي للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمُقاولات (المُعطيات والتّطبيقات).
5. العمل من أجل صعود “منظومة” رقميّة مغربيّة، عنْ طريق استخدام رافعة الصّفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة للفاعِلينَ في القِطاع، وتزْويد المُقاولات التي تستثمر في عمليّة رقْمَنَتِها بحوافز مالية، من قبيل تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل منْ طرف الدولة.
6. تسريع نشر آليّة الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكاملٍ مع باقي وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى على الصعيد الوطني، قصْدَ تدارُكِ التأخير المسجَّل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقداً.
7. العمل على انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية، والصناعية خصوصا، في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتّحوُّل الرَّقمي، بهدف خلْق “منظومات” ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة وتشجيع صعود صناعة رقمية حقيقية.
8. جَعْل الذكاء الاصْطناعي أولوية وطنية في ورْشِ التحوّل الرَّقمي، بالنّظر إلى ما يتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين