جهة مراكش آسفي الحوز، قرار بتقنين استعمال الماء.

أصدر والي جهة مراكش اسفي الحوز، قصي لحلو، قرارا تحت رقم 238، بتاريخ 26 يناير 2022، توصل الموقع بنسخة منه، يقضي بتقنين الأنشطة المستهلكة للماء و الحد من ضياعه بالجهة.

بناء على القرارات السابقة، و السلطات المخولة لوالي الجهة، و الظرفية الآنية الهيدرولوجية، حيث ضعف المخزون المائي بالسدود، و تواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية للحوز مجاط، و استجابة للطابع الاستعجالي التي تحثمه الظرفية ، إظافة الى توصيات مخطط العمل المنجز من طرف لجنة اليقضة، و المؤشر عليه بتاريخ 15 دجنبر 2021، فقد تم الاسراع بالتدخل لترشيد استعمال الماء بتقرير في سبع بنود.

1 تقنين الاستعمالات المنزلية التي يدرجها البند 2، سواء كان مصدرها شبكة توزيع الماء او الفرشة المائية ، مع تعديل قوة الضغط في الشبكة المائية.

2 استعمالات مقننة: يمنع غسل السيارات والشاحنات خارج المحطات المهنية المعدة لذلك، مع دعوة هاته المراكز للبحث عن طرق كفيلة او بديلة لترشيد استعمال الماء، يمنع غسل الطرقات والازقة، و واجهات المحلات باستثناء التي لها هدف صحي، يمنع سقي الملاعب و المساحات الخضراء العمومية خلال النهار، و يمنع ملء المسابح العمومية و الخصوصية أكثر من مرة واحدة خلال السنة، مع إلزامية تجهيز المسابح بتقنيات تدوير المياه.

3 النجاعة المائية داخل الإدارات: يتم تدقيق الاستعمال من طرف مسؤولي المؤسسات الحكومية و الشبه حكومية قبل متم شهر مارس 2022 ( Audit de consommation de l’eau)، و وضع برنامج للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل يونيو 2022، وتعميم تركيب الأجهزة المقتصدة للماء، و ربط المؤسسات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء للمساعدة في تأطير عملية التدقيق.

4 الاستعمالات الصناعية و السياحية: تلتزم الإدارات بالقيام بدراسات تدقيق استعمال الماء و تقدم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل شهر مارس 2022، وتلتزم بتنزيل برنامج النجاعة المائية في أجل لا يتعدى يونيو 2022.

5 تقنين استعمال المياه الجوفية: يمنع استعمال الموارد المائية الجوفية بدون ترخيص من الجهة الوصية، وكل استعمال مرخص يخضع لاحترام بنود الترخيص وملزم بتجهيز عدادات الاستهلاك.

6 يعهد للجنة عمالة مراكش والسلطات المحلية متابعة مدى احترام هذا القرار. وتجتمع اللجنة، على الاقل، مرة كل شهر كلما دعت الضرورة، يجدد رئيسها، تاريخ اجتماعاتها و جدول أعمالها.

7 يبدا سريان هذا القرار من تاريخ توقيعه ولا تنتهي صلاحيته الا بقرار عاملي يلغيه متى تحسنت المؤشرات الهيدرولوجية.