عبد اللطيف الجواهري عن الاستثمار و المقاولة المغربية.

امس الثلاثاء 15 فبراير، قدم عبد اللطيف الجواهري تقريرا أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول وضعية الاستثمار في المغرب.و وضح ان النسيج الانتاجي الوطني تهيمن عليه بنية مجزأة و مقاولات صغيرة جدا، 92% منها لا يتجاوز رقم أعمالها 3 ملايين درهم سنويا، كما أن 84.4 % من المقاولات تحقق رقم أعمال أقل من مليون درهم. فيما عدد المقاولات المصدرة يبقى قليلا و لا يتناسب مع عدد السكان؛ فوفق أرقام و معطيات مكتب الصرف لسنة 2019، لا يتعدى الرقم 4309 مقاولة، و بالنظر إلى حجم الساكنة، فالنسبة 0.2 مقاولة لكل ألف نسمة تظل ضعيفة جدا.

و أكد الجواهري ان هناك معيقات تحول دون تطور المقاولات المغربية، منها ثقل الضغط الضريبي، وعبء القطاع غير المهيكل على الاقتصاد، وطول آجال الأداء، والرشوة بالاظافة الى وقع الجائحة والقوانين المنظمة لطلبات العروض التي لازالت معقدة جدا بالنسبة لعدد من المقاولين.

بالنسبة للضغط الضريبي، يقول الجواهري ان مستوى الضرائب على الدخل وأرباح الرأسمال في المغرب تصل إلى 32.9%، وهو مستوى عال جدا مقارنة بغالبية دول الفئة التي ينتمي إليها المغرب او القريبة (الأردن 13.2%، وبولونيا، 13.3%، والتشيك 16.5%، وتركيا 18.5%). معدل الضريبة على الشركات الذي يبلغ 31% يبقى أعلى بكثير من المستويات المسجلة على الصعيدين العالمي 23.7 %، والإفريقي الذي لا يتجاوز 2.5 %.

القطاع الغير المهيكل او “الاقتصاد الخفي” بلغة الجواهري يزيد من مشاكل المقاولات، و يمثل القطاع 11.5% داخل النسيج الاقتصادي، و 36.2% من مناصب الشغل، و 30% من الناتج الداخلي الخام.

المحيط البنكي يزيد من معانات المقاولات، وذلك راجع إلى طول آجال الأداء. فأكثر من نصف المقاولات المغربية لا تحصل على مستحقاتها إلا بعد انصرام الأجل القانوني(60 يوم)، بل إن 35% من المقاولات تحصل على مستحقاتها خلال آجال تزيد عن 120 يوما. و حسب تحليل لبنك المغرب لمستويات آجال آداء الزبناء حسب حجم المقاولة، فإن المقاولات الصغيرة تواجه وضعية جد صعبة مع تباين في رقم معاملات قطاعات النقل و التخزين والصناعة التحويلية، خاصة مع مستويات تتجاوز 200 يوم .

اما بخصوص الرشوة، يقول الجواهري إن المغرب خلال سنة 2021 تراجع بـ14 مرتبة في مؤشر مدركات الرشوة الذي تنجزه “ترانسبارنسي”، و احتلت المملكة المركز 87 من أصل 180 دولة في المؤشر الذي يصنف الدول وفقا لدرجة انتشار الرشوة في القطاع العام كما يقيمها الخبراء والفاعلون الاقتصاديون.

و إظافة الى كل هاته العوامل البنيوية، يقول الجواهري ان هشاشة النسيج الإنتاجي الوطني قد تفاقمت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا. حيث سجلت المندوبية السامية للتخطيط فقدان المقاولات لخمس مواردها البشرية، ما يقارب 726 ألف منصب شغل. و هذا ما يؤكده صندوق الضمان الاجتماعي الذي سجل انخفاضا حادا على أساس سنوي في عدد الأجراء المصرح بهم بنسبة 33.9% في أبريل 2020، أي ما يعادل فقدان أكثر من 850 ألف منصب شغل.

كل هذه المعيقات تجعل القدرة الاستثمارية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة ودون المستوى المطلوب. في الفترة مابين 2016-2019 ،سجلت نسبة استثمارات متباينة، المقاولات الصغيرة جدا 29.4 %، المقاولات الصغيرة والمتوسطة 49.5%، و المقاولات الكبرى80 %.

و في التقرير ذكر الجواهري أن نسبة الإستثمار للفترة ( 2000 إلى 2019) قد تجاوزت معدل الدول ذات الدخل المتوسط بحوالي سبع نقاط و وصلت 32،2%. وحل المغرب في الدرجة الثالثة عالميا بعد الصين 42,1%، و الهند32,2%. و هو ما أدى بمن أعد تقرير البنك إلى اعتبار هذه النسبة ” مبدئيا كافية لتحقيق آمال اللحاق بركب النمو الاقتصادي” اذا تمت المقارنة مع بعض الدول ” التي حققت معجزات اقتصادية” كالدول الآسيوية 30% وجنوب اوربا 25%(1970-1990).

و في علاقة النمو بالإستثمار فقد بينت الاحصائيات تراجع معامل نقطة النمو بالنسبة لعدد مناصب الشغل المحدثة، حيث تراجعت من 30 الف منصب شغل خلال الفترة ( 1999- 2009) إلى أقل من 21 الف منصب شغل خلال الفترة ( 2010-2019) . اي أن كل نقطة من النمو كانت تخلق ما يزيد عن 30 ألف منصب شغل ( 2000 -2009)، ثم تقلصت الى 21 ألف فرصة ( 2010 -2019 ). لذى يبقى تاثير الاستثمار ضعيفا على خلق فرص الشغل و المردودية.

و على الرغم من الجهود المبذولة و الكافية من الناحية الكمية، إلا أنه لا يزال أمام المملكة طريق طويل لبلوغ مستوى الدول المتقدمة وتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية. ويرجع هذا، حسب والي بنك المغرب، إلى انخفاض مردودية الاستثمارات، بما في ذلك المؤشر الرئيسي، وهو المعامل الهامشي لرأس المال (ICOR)، الذي يساوي عدد نقاط الاستثمار اللازمة لتحقيق نقطة واحدة من النمو الاقتصادي، و التي لم تتجاوز متوسط ​​9.4 بين عامي 2000 و2019.

أبرز الجواهري، أن القطاع العمومي يساهم بشكل مهم في جهود الاستثمار.فحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، تمثل الإدارات العمومية 19% من الاستثمار في سنة 2019، مشيرا إلى أنه إذا أضفنا إلى ذلك مساهمة المؤسسات العمومية والمقاولات غير المدرجة ضمن هذا القطاع المؤسساتي، فسيصل هذا الرقم إلى مستوى أعلى. فيما تشير معطيات المالية العمومية التي تختلف عن الحسابات الوطنية، إلى أن الاستثمار العمومي وصل إلى 245 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2022، بعد 230 مليار في سنة 2021، و198 مليار عام 2020. وأوضح في ذات السياق، أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أشار إلى أن حصة الاستثمار الخاص تصل إلى 35 بالمائة، و أوصى برفعها إلى 65 بالمائة.

و اكد التقرير أن 39 % من المقاولات الصغرى والمتوسطة لم تستفد من القروض البنكية، في إطار برنامج “انطلاقة”، بسبب عدم جودة المشاريع المقترحة. فيما كشفت نتائج بحث حول الاستثمار من طرف البنك الدولي، أنه في سنة 2019 تم تمويل الاستثمار بالمغرب بنسبة 8% عن طريق الاقتراضات البنكية. و تظل هاته القروض المصدر الرئيسي للتمويل غير الذاتي بنسبة 96.6%، وهو ما يعني تواضع مستوى اللجوء إلى الرساميل. و أوضح والي بنك المغرب ان القروض الممنوحة للمقاولات وصلت نسبة 51% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالاقتصاديات المشابهة مثل بولونيا وجنوب إفريقيا والأرجنتين.

و علق على استقرار الأسعار وسلاسة انتقال السياسة النقذية وفق الشفافية المطلوبة، و هو الهدف الرئيسي لبنك المغرب، و قال إن “استقرار الأسعار يسيّر بطريقة سلسة وفق السياسة النقدية للمملكة”.

و كرر التقرير ما جاء في البرنامج الحكومي، و في قانون المالية، و في التصريحات المختلفة لتعزيز النسيج الاقتصادي و مواصلة محاربة الفوارق و تسريع تنفيذ الإصلاحات. و تحدث عن عودة الإقتصاد الوطني للانتعاش “سيعود إلى وتيرة نموه” أي نفس النسبة حوالي 3،5% و التي تبقى ضعيفة و غير قادرة على خلق فرص شغل كافية و خلق تنمية مستدامة.