انطلاق المنصة التجارية الجديدة الفنيدق.

في سعي الدولة الى محاربة التهريب المعيشي، و خلق فرص شغل لائقة، و للنهوض بالنشاط الاقتصادي والسياحي على مستوى اقليم تطوان، تسلم مستفيدون (53 فردا) مستودعات تجارية بالمنطقة الجديدة الفنيدق .

المستفيدون من الدفعة الاولى كان قد جرى انتقائهم عبر طلب إبداء الاهتمام الذي أعطيت انطلاقته في یونیو المنصرم. في انتظار التحاق دفعة أخرى.

و هي خطوة تهدف من خلالها السلطات إلى إعادة هيكلة الرواج التجاري المحلي و خلق بديل للساكنة خاصة بعد غلق المعبر الحدودي لسبتة. و تسعى لخلق منظومة محلية اقتصادية بشكل مندمج مع باقي مكونات الاقتصاد الوطني، والقضاء على الهشاشة الإجتماعية و التجارة المرتبطة بالتهريب المعيشي، و خلق فرص العمل و إغناء خزينة الدولة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة و خلق تنافسية ترابية.

في فبراير 2020، رأى المشروع النور بعد شراكة تم إبرامها، بين وزارة الداخلية، و وزارة الاقتصاد و المالية، و وزارة الصناعة و التجارة، و ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومجلس الجهة، و وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال، و وكالة طنجة المتوسط، و عمالة المضيق الفنيدق، و إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و المركز الجهوي للاستثمار.

المشروع رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 200 مليون درهم في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان و عمالة المضيق – الفنيدق. و عبأت له الوكالة الخاصة طنجة المتوسط موارد بشرية مؤهلة راكمت تجربة كبيرة في مجال تدبير المناطق الصناعية، من أجل ضمان نجاحه وتشجيع خلق الثروة وفرص الشغل.

وتقع منطقة الأنشطة الاقتصادیة التجاریة الجدیدة للفنیدق، كتجربة نموذجیة، على بعد عشرین كیلومترا من میناء طنجة المتوسط. و تتوفر على بنیات تحتیة وتجھیزات حدیثة تحترم المعاییر الدولية. تبلغ مساحة الشطر الأول من المشروع 10 ھكتارات، تتكون من 76 مستودعا مزودا بجمیع الوسائل والتجھیزات الأساسیة للاشتغال.

و من المنتظر أن يخلق ما يناهز 1000 منصب عمل قار و مباشر، وتعتزم سلطات الجهة تقديم دورات تكوينية لفائدة المستفيدين. و تدابير تحفيزية لفائدة التجار ، واحداث شباك وحيد، بتنسيق مع مختلف المتدخلين لجعل المنطقة منصة رائدة على المستوى الوطني و الدولي.