اتفاق تعاون تجاري بين المغرب و اسرائيل

حلت وزيرة الاقتصاد و الصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي مساء أمس بالمغرب في زيارة مقرر لها اربع أيام بالمملكة تزور فيها الدار البيضاء الرباط و مراكش.

وحسب بيان الدولة العبرية تعتبر هذه ثالث زيارة رسمية لمسؤول اسرائيلي، و ستتوج “باتفاقية تاريخية للتعاون الاقتصادي و التجاري” واظاف البيان أن “المغرب يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية”.

و في هذا السياق وقع اليوم بالرباط وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور مع الوزيرة الإسرائيلية أورنا باربيفاي اتفاقا للتعاون الاقتصادي.

وقال “مزور” في تصريحات لوسائل الإعلام عقب التوقيع، إن “الهدف من الاتفاقية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في قطاعات مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران”. و حدد الطرفان القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية، والتي تنسجم مع تلك التي تم اقتراحها من طرف دوائر الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0 ، الصناعة الغذائية، قطاع السيارات والطيران والنسيج، تكنولوجيات الماء، الطاقات المتجددة، ترحيل الخدمات، الأجهزة الطبية والصناعة الدوائية، و البحث والتطوير الصناعي و التكنولوجي وإنشاء مناطق صناعية.

و نص الاتفاق على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات رجال الأعمال.

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن من بين بنود الاتفاقية “تنظيم التجارة بين البلدين بما يسهل على المصدرين والمستوردين، إقامة ندوات مشتركة، ووفود تجارية، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة للبلدين تعمل على تعزيز تنفيذ بنود الاتفاقية”.

و من شأن هذه الشراكة أن ترسي تعاونا ثنائيا في مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين (هيئات أرباب العمل، غرف التجارة)، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي وقت سابق اليوم، تباحثت باربيفاي مع وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح العلوي الاتفاقيات المستقبلية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتعاون الجمركي وتجنب الازدواج الضريبي.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في بيان لها إن الاتفاقية تتطرق إلى 4 نقاط رئيسية:

أولا، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية – تنص الاتفاقية على أن يتخذ الجانبان جميع الخطوات اللازمة لتشجيع التعاون من أجل توسيع نطاق التجارة. و إزالة جميع الحواجز التي تعترض العلاقات الاقتصادية الطبيعية، بما في ذلك التشريعات والمعايير أو الممارسات التمييزية ” وفقًا للالتزامات والحقوق الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يعد كلا الجانبين طرفًا فيها، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات غير التمييزية”.

ثانيا، التعاون من أجل تطوير التجارة الثنائية.حيث “تم الاتفاق على أن يقوم كل جانب بتيسير مشاركة الآخر في المعارض الاقتصادية”

ثالثا، المؤتمرات “سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات المهنية والتكنولوجية (تبادل الخبرات) وسينظمون جولات دراسية وندوات ومعارض تجارية وزيارات رجال الأعمال والوفود التجارية، و يتعاونون ” بشأن المعايير واللوائح، و سوف يشجعون التعاون بين منظمات القطاع الخاص مثل التعاون بين اتحادات المصنعين، والغرف التجارية، ومنظمات الأعمال، والوكالات التي تتعامل مع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاعات الأخرى”.

رابعا، الإعفاءات الجمركية على الواردات ذات الطبيعة المؤقتة، للعروض التقديمية العامة (المعارض الفنية ، على سبيل المثال) أو عينة من المنتجات للعرض في المعارض أو الأحداث التجارية الأخرى.

 ومن المنتظر أن يشكل الطرفان لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة المغربية ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية لتقييم تنفيذ الاتفاقية، ودراسة سبل و وسائل توسيع و تنويع العلاقات التجارية المتبادلة، ، وتحديد المشاكل التي يمكن أن تعيق التعاون التجاري و تقديم التوصيات للجانبين.