مخرجات أولية لجلسات الحوار الإجتماعي

احتضن مقر رئاسة الحكومة يومي الخميس و الجمعة 24 و 25 فبراير 2022، جلسات الحوار الإجتماعي. و حضرت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ( الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، و رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، و ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة شكيب العلج.

و تجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، في إطار إعداد مقاربة تشاركية، تم الاتفاق، بعد المشاورات، على أربع نقاط أساسية تهم منهجية الحوار و الملف الاجتماعي والتشريع الاجتماعي و الجدولة الزمنية.

فيما يخص منهجية الحوار، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، و ستعرض على هذه اللجنة عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى، و لجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و ما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.

في الملف الاجتماعي، و حسب البلاغ الحكومي، تم “اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء عن الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، و ستتدخل الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة بمبادرات عملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق الدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، و إطلاق الحوارات القطاعية.

اما بالنسبة للتشريع الاجتماعي، الذي يختص بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، و مشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، و ضح البلاغ ؛“عبرت كل الأطراف عن انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها”.

و بخصوص الجدولة الزمنية أشار البلاغ أن هناك اتفاق مبدئي على أنه “رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة”