مهنيو النقل السياحي بمراكش يعلقون اعتصامهم

تأكيدا على حرصها على حل الملفات على طاولة الحوار وتجاوبا منها مع المطالب المحققة، أعلنت يوم امس ، الأربعاء 9 مارس، بمراكش، الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن تعليق الإعتصام الذي خاضته منذ فاتح فبراير المنصرم بساحة الكتبية.

وحسب بيان الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ، فإن رفع الإعتصام جاء بعد موافقة نهائية من وزارة النقل واللوجستيك على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها الفيدرالية بخصوص دفتر التحملات الخاص بالنقل السياحي:

✓إرجاع شرط 5 سنوات من الأقدمية لاستعمال المركبات في قطاع النقل السياحي لأول مرة بدل سنتين،

✓تعليق القرار السابق للوزارة الذي وضع شروطا لا تتوفر في المركبات المتواجدة في السوق المغربية من أجل استعمالها في قطاع النقل السياحي،

✓إضافة سنتين إلى عمر المركبات المستعملة في قطاع النقل السياحي لتصبح 12 سنة بدل 10 سنوات، مع عدم احتساب سنتي التوقف بسبب الجائحة للمركبات التي دخلت الخدمة قبل سنة 2019.

✓تخصيص مواقف خاصة بالنقل السياحي في المناطق السياحية بمراكش

✓حصول الفدرالية على وعد من شركات التمويل لتأجيل سداد الديون إلى نهاية سنة 2022، بعد تدخل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية .

و تستنكر الفدرالية عدم الاستجابة لمطلب تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي في فترة الجائحة و التوقف عن الشغل، و إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة.

و تطالب الفيدرالية في نص البيان من الحكومة إصدار قرار رسمي على شكل مرسوم أو قانون، يكون ملزما للأبناك وشركات التمويل، ومرجعا للمقاولات أمام القضاء في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون للفترة المعنية بالقرار. و حذرت بعض مؤسسات التمويل التي تحاول الإستفراد بمقاولات النقل السياحي، و فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني، من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه. و نبه البلاغ هاته الشركات من أي محاولة للحجز على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون خلال فترة الجائحة.

و تقول الفيدرالية أنها مستعدة للعودة للإعتصام من جديد و بأشكال أكثر قوة، في حال تخلت الحكومة عن مسؤولية حماية هذه المكتسبات، مطالبة الوزارة الوصية بإيلاء قطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وتخصيصه بالدعم المباشر .

.