بجهة مراكش آسفي الحوز مشاريع كلفت الملايير لم تر النور

في تقريره السنوي لسنة 2019 و 2020، و الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق لـ 14 مارس 2022، قال المجلس الأعلى للحسابات، إن عدد المشاريع بجهة مراكش أسفي التي تعرف تعثرا في التنفيذ أو الاستغلال، قد بلغت 374 مشروعا بتكلفة مالية بلغت مليار و800 مليون درهم.

وعلى الصعيد الوطني، تأخذ جهة مراكش آسفي نصيب الأسد في هذا التعثر، تليها جهة فاس مكناس بـ322 مشروعا عموميا، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات و 164 مليون درهم. و هي مشاريع تهم مجالات متعددة( اقتصادية، صحية، رياضية، اجتماعية، تعليمية-ثقافية، الخ)

و رصد المجلس الأعلى للحسابات عدة اختلالات في مراحل الإنجاز تعد من أسباب تعثر إنجاز هذه المشاريع:

التخطيط والدراسات الخاصة بالمشاريع: لوحظ غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع، الشي الذي عاق القدرة على التقييم الدقيق للكلفة الإجمالية و مردوديتها اقتصاديا و اجتماعيا. و هذا أدى إلى أعباء مالية إضافية تعذر تغطيتها و بالتالي أدت إلى تجاوز الاجال المتعاقد بشانها.

عدم تحديد مسبق للأهداف المتوخاة و للحاجيات، و الفئة المستهدفة وعددها وطبيعة وأهمية الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي، وشروط وكيفية استغلال المشروع والجهة التي تتولى تسييره. الشيء الذي أدى إلى التخلي على مجموعة من المشاريع خلال مرحلة إنجازها أو إنجاز مشاريع دون استغلالها أو استغلالها لمدة وجيزة أو تغيير الغرض الذي أنشئت من أجله.

ضعف التنسيق و محدوديته أثناء التخطيط، أعطى مشاريع لا تلبي متطلبات جميع الأطراف، أو لا تراعي المعايير والشروط الضرورية لإنجاز أو استغلال بعض الأنواع من المرافق، زيادة على صعوبة توفير الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية.

عدم وضوح أو عدم تنصيص الاتفاقيات على بعض المقتضيات الضرورية المتعلقة بتجهيز أو تسيير المشروع أو الجهة المكلفة بربط المشروع بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، أو الجهة المعهود إليها بحراسة المشروع أو صيانته. وهو ما أدى إلى خلافات بين الأطراف نتج عنها حالتين عدم استغلال المشروع أو استغلاله بطريقة غير مؤسسة.

مشاريع توقفت بعد انجاز الدراسات التقنية و المعمارية: بسبب الوعاء العقاري المقترح (غير كاف، او محل نزاع)، عدم توفر التمويل، او التراخيص.