نحو تكليف الجماعات الترابية بمهام في المدارس العمومية

خلال الندوة الصحفية (الرباط،4 يوليوز الجاري) قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رؤيته لمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، حيث من المنتظر “ أن تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية، المساهمة في النهوض بالتعليم الأولي ودعم المكتبات المدرسية وتنمية القراءة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال”. لأن تمثيلية الجماعات الترابية في الهيئات التدبيرية للمؤسسات التعليمية من شأنها أن تخلق دينامية جديدة في تدبيرها. و “بحكم القرب الذي تتميز به الجماعات الترابية، فإنها مطالبة اليوم بالمساهمة في تحقيق أهداف إصلاح التعليم المدرسي، والمشاركة في سير المرفق العمومي للتربية”.

وطالب المجلس بتسريع مبادرات تشريعية وتنظيمية تمكن الجماعات الترابية من المشاركة الفعلية في بناء المدرسة الجديدة، و نقل الموارد اللازمة لنقل الصلاحيات طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية. و أوصى بمراجعة جوهرية لمقتضيات مشروع هذا القانون “لكي يستوفي مستلزمات بناء المدرسة الجديدة، وفق منهجية شاملة ونسقية وتشاركية”.

و من المنتظر أن تسن قوانين تخول للجماعات الترابية الإسهام في صيانة وحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية.

و أوصى المجلس، بـ”تنظيم حصص المراجعة ودروس الدعم والاستدراك وتنظيم أقسام استكشافية، وإنشاء ورشات للأشغال الفنية والثقافية، والحرص على دعمها وممارسة الأنشطة الرياضية والعلمية والفنية”، وأيضا الإسهام في “النقل المدرسي والمطاعم المدرسية وسكن المدرسين في الأرياف والبوادي وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها”