إحصاء السكان و رسوم استيراد الأدوية و الضريبة على القيمة المضافة ضمن أجندة المجلس الحكومي المقبل

برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس وزاري لتتبع تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

و في أجندة اللقاء، دراسة مشروعي مرسومين. يتعلق الأول منهما؛

بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة. و كانت المندوبية السامية للتخطيط ، في شخص أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، قد أعلنت سابقا، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى في سبتمبر 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد الكلفة المالية.

و في الشق الثاني، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم في موضوع تغيير نسبة رسوم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية.

و جدير بالذكر، و في تقريره السنوي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كان المجلس الأعلى للحسابات قد أفاد ان نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية تصل إلى 7%، بينما تعفى منها بعض الأدوية التي تهم الأمراض المزمنة والمكلفة. و تفيد بيانات مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على 4587 دواء من بين 7766. و في توصياته في تقريره الاخير، ناشد المجلس الاعلى للحسابات الحكومة لتسريع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة .

و سيتدارس المجلس الوزاري على هامش هذا اللقاء اتفاقا من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات و التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وخلص البلاغ الحكومي إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.