المجلس الأعلى للتربية و والتكوين والبحث العلمي في شراكة مع قطاعات وزارية ومؤسسات ووطنية

 في إطار أشغال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وقع المجلس، يوم الأربعاء 12 يوليوز ،اتفاقيات للشراكة والتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

ويتعلق الأمر؛

• باتفاقية – إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحديد مجالات وشروط وكيفيات التعاون بين كل من المجلس والوزارات المعنية، وذلك في نطاق الاحترام التام للاختصاصات والمهام الموكولة لكل طرف، وذلك بغاية تيسير تبادل المعلومات والوثائق والمؤشرات والخبرات والتجارب والتكوين والأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا التربية والتعليم والتكوين.وتروم الاتفاقية أيضا تتبع مآل الآراء والتوصيات التي يدلي بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها؛ وتعبئة الموارد البشرية والمادية واللوجستيكية في خدمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك؛ واعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها؛ وتنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية؛ وتنظيم أنشطة مشتركة للتواصل في كل ما يهم مجالات التربية والتعليم والتكوين؛ وتشجيع البحث التربوي والعلمي. وتهم مجالات التعاون والشراكة ميادين التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما إعمال القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتوصيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد المتعلق بالتربية والتكوين، والذي يروم إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية؛ وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث؛ وقياس مآل الآراء التي يدلى بها المجلس

• اتفاقية – إطار للتعاون بين المجلس ووزارة الداخلية – المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و تهدف إلى وضع وتحديد إطار مرجعي لتنظيم أنشطة التعاون والشراكة بين المجلس والمبادرة الوطنية، وذلك في احترام متبادل لاختصاصات وصلاحيات كل من الطرفين. أما مجالات التعاون فتهم إنجاز دراسات مشتركة حول موضوعات متفق عليها من قبل الطرفين، ومندرجة في ميادين اختصاصاتهما؛ وتبادل المعطيات وإنجاز استطلاعات الرأي؛ وتبادل الإصدارات والموارد ذات الفائدة بالنسبة لعمل المؤسستين؛ والتنظيم المشترك لأنشطة علمية ذات صلة بالبحث (مجموعات عمل مشتركة، ندوات، أيام دراسية…)؛ وتبادل الخبرات ومد جسور التعاون بين باحثي وخبراء كل من المبادرة الوطنية والمجلس؛ وتعزيز القدرات، من خلال التكوين، واجتماعات عمل وأعمال خبرة؛ وجعل البحث العلمي والابتكار رافعة أساسية لتعزيز الرأسمال البشري، وخلق الثروة والقيمة المضافة.

• اتفاقية-إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون والشراكة بين المجلس والوكالة من أجل التنسيق والعمل المشترك في مجال محاربة الأمية وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة لتعزيز جودة برامج محاربة الأمية وتحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في خفض معدل الأمية إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها بحلول عام 2029.وتخص مجالات التعاون بموجب هذه الاتفاقية ابداء رأي المجلس وتقديم مقترحات من شأنها الإسهام في تحسين جودة برامج محاربة الأمية، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛ وتنسيق الجهود من أجل تقليص نسبة الأمية جهويا ووطنيا؛ ووضع آلية دورية لتتبع وضع الأمية بالمغرب؛ وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة وتطويره وتقضي الاتفاقية أيضا بتبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات؛ والدراسات والأبحاث العلمية والميدانية في مجال محاربة الأمية والتعلم مدى الحياة ؛ وإنجاز تقييمات شمولية أو موضوعاتية في مجال محاربة الأمية؛ وتنظيم لقاءات علمية وندوات ومؤتمرات وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في هذا المجال.

• اتفاقية-إطار للتعاون مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. و تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عمل للتعاون والشراكة بين المجلس والمؤسسة من أجل تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الدراسات في مجال التعليم الأولي ويتم بموجب هذه الاتفاقية تنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات حول التعليم الأولي؛ وإجراء دراسات وأبحاث ميدانية حول التعليم الأولي؛ وتمكين الهيئة الوطنية للتقييم من إجراء تقييمات متعلقة بالتعليم الاولي؛ وتبادل المعطيات والتقارير بين المجلس والمؤسسة؛ وتنظيم مؤتمر دولي حول التعليم الاولي سنة 2024.

و شدد الحبيب المالكي عل أن “المجلس يدشن مرحلة أخرى من التعاون المشترك بينه وبين القطاعات الفاعلة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عنوانها “التعاون والتنسيق المشترك، من أجل تعزيز الأداء المؤسساتي والمواكبة الفعالة للإصلاح””

و تم التداول خلال الجلسة للمناقشة والمُصادقة على مشروع استراتيجية المجلس للسنوات الخمس المُقبلة 2023 – 2027، بالإضافة إلى جلسة لمناقشة تقرير موضوعاتي للهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع اليونيسيف حول “العنف في الوسط المدرسي”.