بايتاس: تحسن أداء الاقتصاد الوطني

في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس13 يوليوز ، أن الإجراءات الحكومية المتخذة على المستوى الاقتصادي مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني. ” الإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وهذا ليس بشهادتها فقط ، ولكن بشهادة مختلف التقارير خاصة التي صدرت مؤخرا وطنيا أو دوليا، تلك الإجراءات، مكنت من تحسين أداء الاقتصاد الوطني، الذي عرف بعض التعافي”.

وأبرز الوزير أن تلك الإجراءات، سواء المتعلقة بمحاربة التضخم أو دعم مجموعة من القطاعات، مثل القطاع السياحي الذي عرف طفرة كبيرة جدا خلال الستة أشهر الأولى، أثبتت أنها “كانت خيارات مهمة ولها وقع مباشر على التعافي السريع للاقتصاد الوطني”.

و تعقيبا له على العرض الذي قدمته أمام مجلس الحكومة نادية فتاح ، وزيرة الاقتصاد و المالية، قال بايتاس انه يتمحور على ثلاث أسس تهم تنفيذ الميزانية خلال النصف الاول من السنة الجارية و التوقعات لسنة 2024, و البرمجة الميزانية للثلاث سنوات المقبلة كما هو منصوص عليه في قانون المالية.

و وضح ان جميع التوقعات التي قدمتها وزارة المالية تؤكد تحقيق الأهداف التي نص عليها قانون المالية 2023. ” حيث ظهرت “نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة للنمو ( الصناعة و السياحة و النقل). وهناك أداء جيد و لاباس به عموما للقطاع الفلاحي، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفها الموسم، و تحكم كبير في معدل التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض شهرا بعد شهر، و ارتفاع كبير للاستثمارات الاجنبية، علاوة على الارتفاع الكبير للتحويلات مغاربة العالم”

و أكد على التدبير الحكومي على مستوى تطبيق توصيات المناظرة الوطنية بالضريبة و برمجتها في قانون المالية 2023 الشيء الذي جعل مجموعة من المداخيل توازي ما تم تحديده في قانون المالية. و تحدث عن المؤشرات المتمثلة في خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، وهو الأمر الذي كان “إيجابيا جدا وانعكس على ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، والخروج المميز للسوق الدولية في مارس 2023، وأيضا الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي منح ثقة كبيرة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني.