المغرب يدرس الترخيص لتطبيقات النقل.

خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 20 يوليوز، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجال النقل بالمغرب يجب أن تتوفر فيه عنصر الشفافية و المنافسة.

و لهاته الغاية، ستطلق وزارة النقل دراسة تهم كل الجوانب التي تحيط بهذا الميدان ،و سيتم تأطير و تنظيم الأنماط الجديدة للنقل كالتطبيقات الذكية، في عهد يشهد فيه العالم تحولات نوعية على مستوى الخدمات، نتيجة للتطور التكنولوجي السريع.

وأكد أن الوزارة ستتدارس هذا النوع من التحولات من أجل إرساء قواعد المنافسة الشريفة بين جميع المهنيين العاملين في مجال نقل الأشخاص، بهدف الرفع من تنافسية مهنيي قطاع نقل الأشخاص، ولاسيما قطاع سيارات الأجرة بفضل استعماله التكنولوجيات الحديثة، وذلك لضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة خدمات التنقل المتاحة لهم.

دخل أسلوب “النقل الذكي” حاليا مختلف المدن المغربية، رغم بعض العوائق، و رفض سائقي سيارات الاجرة. و يرى المراقبون و العاملون بالنمط الجديد للنقل أن الترخيص بشكل واسع للتطبيقات الذكية يبقى مسألة وقت فقط ، خاصة مع استعداد المغرب لتنظيم تظاهرات عالمية مثل كأس العالم 2030 ، والتي ستتطلب وسائل نقل هائلة و تتطلب انخراطا أكبر.

تطبيقات النقل في المغرب تعرف رواجا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت وسيلة لا غنى عنها لشريحة واسعة من المغاربة، لا سيما الشباب، حيث أصبح طلب سائق لا يتطلب سوى بضع ثوان، كما أن الزبون يمكنه اقتراح سعر للرحلة وطلب تخفيض من صاحب السيارة. و تبقى خدمة مريحة و غير آمنة و تتم خارج القانون .

يواجه قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية الآن تحدياً غير عادل و من الصعب مواجهته دون تدخل الوزارة الوصية ، و خاصة فينا يتعلق بالتطبيقات الغير مرخصة.