إعادة النظر في تعريفة الماء الصالح للشرب

خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب، الثلاثاء 18 يوليوز الجاري ، قدمت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية تقريرا شاملا حول تثمين الثروة المائية و مواكبة تطوير الحاجيات و تدبير الندرة.

و دعا التقرير إلى مراجعة الترسانة القانونية و الحكامية و الرقابية المؤطرة للموارد المائية. و لهاته الغاية دعا التقرير إلى إعداد و سن قانون حماية التربة (المناطق الجبلية و القروية )، و مراجعة استثناء عدم التقيد بنظام الامتياز لمياه الاستخدام الزراعي للمناطق الزراعية الذي طورته الدولة كليا أو جزئيا.

و في إطار المراقبة شدد التقرير على تفعيل إجراءات إعلان مدارات المحافظة او المنع في الفرشات الاكثر إستغلالا. و مراجعة الحصص المائية الحالية للفلاحة، وتطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات و المستعملين، و مراجعة قواعد تخصيص الحصص.

وأوصى بوجوب فتح تحقيق معمق في مسألة إلغاء الصفقات المتعلقة بالمنشآت المائية، وإعادة النظر في طريقة تدبير هذه الصفقات، ومراقبتها الإدارية، والتقنية، والمالية، وتفعيل هيئات، وآليات التشاور، والتنسيق المنصوص عليها في قانون الماء، كالمجلس الأعلى للماء، والمناخ حتى يؤدي دوره فيما يخص دراسة، وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية للماء.

و لحكامة فعالة دعى التقرير إلى تسريع وضع النظام الوطني للمعلومات حول الماء المنصوص عليه في القانون 36.15، و تحسين النجاعة المائية على مستوى النقل و التوزيع. و فصل قطاع الماء عن المكتب الوطني للكهرباء.

كما أوصى بإعادة النظر في دفاتر الدراسات، والمختبرات، والمقاولات، والانفتاح أكثر على الخبرات الوطنية المتوفرة، وعدم الاقتصار فقط على شركات بعينها، البعض منها تابع للدولة بطريقة غير مباشرة.

و خلص التقرير البرلماني إلى ضرورة مراجعة و دراسة التعريفة على الماء الشروب للحث على الاقتصاد في استهلاك الماء، وتأمين التوازن المالي بالنسبة للمتعهدين، والتقليل من الآثار السلبية على الفئات المحرومة. و لهذا تقوم الدولة پإعداد دراسة إستراتيجية حول الكلفة الحقيقية للماء. انطلاقا من تعبئة الماء إلى وصوله للمستهلك لمختلف الاستعمالات.

و يرى التقرير ان إعادة النظر في تسعيرة الماء من شأنه إرساء نماذج اقتصادية تضمن الشفافية، والاستدامة، والعدالة لأن إعادة تنفيذ البرنامج الاستدراكي المتعلق بتحديد التعريفة سيساعد على استرجاع كلفة الخدمة المائية، مع الحرص على تخصيص المداخيل المائية لتغطية النفقات المرتبطة بهذه الخدمات.