بايتاس عن السنة التشريعية الثانية.

خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 27 يوليو بالرباط، ان السنة التشريعية المنتهية أثمرت إنتاجا تشريعيا و رقابيا هاما يتجلى في العديد من المؤشرات الكمية و النوعية.

و حدد بايتاس المؤشرات و الأرقام التي تؤكد فعالية الحكومة في مواكبة اشغال البرلمان بمجلسيه و التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية، في:

• الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين، فيما أبدت استعدادها للإجابة عن 22 طلبا من الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، و تمت برمجة 20 طلبا منها. و استجابت الحكومة، لـ 74 طلبا لعقد اللجان لدراسة قضايا ذات أولوية، كالأمن الغذائي وإستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية والسياسة الصناعية الوطنية واستراتيجية المناطق اللوجيستيكية.
• الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أوضح أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 226 اجتماعا، من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 بمجلس المستشارين.
• تقييم السياسات العمومية، أشار بايتاس إلى أن مجلسي البرلمان عقدا على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، تمحورتا حول مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمملكة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ”التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين.
• مجال التشريع ذكر أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية بلغ ما مجموعه 46 مشروع قانون، فيما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مسجلا أن 24 مشروع قانون لازالت قيد الدرس بالبرلمان، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
• المبادرات التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 (بنسبة 70.93 في المائة من عدد مقترحات القوانين)، و أضاف أن مجلسي البرلمان وافقا على مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية، يهمان على التوالي قانون رقم 05.23 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 الذي يهم سن قانون الجنسية المغربية.
• المجال الرقابي، ذكر بأن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة بلغ 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، مضيفا أن هذه السنة عرفت عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 78 سؤالا تتعلق بمواضيع السياسة العامة، منها على الخصوص السياسة المائية، وتفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، والسياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار