مراسلة سرية بشأن تقليص عدد المقبولين في امتحان الأهلية لولوج المحاماة

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي وثائق وصفت بكونها “مراسلة سرّية”، لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، لأعضاء لجنة تصحيح امتحان المحاماة تدعو فيه لجنة الإشراف عن الامتحان الى الأخذ بعدد من التعديلات دون الكشف عنها للعموم.

ووفقا للمراسلة المنشورة، وزارة وهبي تدعو صريحا للحدّ من عدد الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. الشيء الذي خلف استنكارا واسعا حول الإجراءات الجديدة لوزارة وهبي لاستهدافها تعديل نظام تصحيح الامتحان لحصر الناجحين في عدد معين، وهو ما يضرب في القرار الصادر عن إجراء الامتحان لكونه امتحانا وليس مباراة.

و خرجت وزارة وهبي ببيان تكذب فيه الخبر المتداول. وقالت إنها قررت اللجوء للنيابة العامة على إثر تداول شريط فيديو عبر تطبيق التواصل WhatsApp، تظهر من خلاله شاشة حاسوب عليها مذكرة منسوبة للوزارة معنونة بمذكرة سرية خاصة غير قابلة للطباعة أو النسخ موجهة – حسب من قام بفبركتها- من وزير العدل إلى أعضاء لجنة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حول كيفية تصحيح الاختبارات الكتابية وإجراء الاختبارات الشفوية؛وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المضامين الواردة بالمذكرة سالفة الذكر غير صادرة جملة وتفصيلا عن الوزارة، لكون مُعدَّها قد قام باستغلال الهوية البصرية للوزارة، وفبركة وقائع وهمية وتذييلها بختم وتوقيع مزور منسوب لوزير العدل؛ وقام بنشرها عبر تطبيقات التواصل والتراسل بنية المس بمصداقية المؤسسات والتشكيك في الجو العام الإيجابي الذي مر فيه امتحان الأهلية.

وأفادت الوزارة بأنها قامت بتقديم شكاية رسمية في الموضوع، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة من أجل إعطاء تعليماته لإجراء بحث جنائي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية في ضوء ما سيسفر عنه في حق المتورطين في هذه الأفعال.