الخزينة العامة تكشف مداخيل الجماعات الترابية من الجبايات

في نشرتها الأخيرة حول الاحصائيات المالية المحلية، كشفت الخزينة العامة للملكة عن حجم المداخيل الجبائية للجماعات الترابية و التي بلغت 21,5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2022،

و في تفسير للمؤسسة يعزى هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ معدل 0,2 في المائة، و يشير البيان إلى أن المداخيل الجبائية التي شكلت 81,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز المنصرم.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت 14,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة، بذلك، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8%، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وأشار البيان إلى أن إيرادات الجماعات الترابية تشكل 37,2% من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,5 مليارات درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 5,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 في المائة نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 144%بزائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4% (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5% (زائد 29 مليون درهم).

وبلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 %. وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).

وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة و في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب انخفاض في حصة الموارد المنقولة.