مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. و يتضمن عددا من المستجدات أهمها تبسيط المساطر و رقمنة الإجراءات القضائية.

في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها، تم تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة و رئيس الحكومة و بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.

و في هذا السياق، تم تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل مسطرة القَيم والبريد المضمون في مجال التبليغ، وأيضا مواد تهم الدفع بعدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر “التي كان يُنظر إليها على أنها زائدة”، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.و من المنتظر أن تتم رقمنة كافة الملفات بحلول 2024،

و بخصوص تسريع عملية التقاضي، سيصبح التبليغ والتنفيذ عملية إلكترونية، و يمكن للمحامي التعامل مع المحكمة في مذكراته عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمحامين و التي أصبحت جاهزة دون الحاجة للتنقل كل يوم جمعة .

و في نفس السياق، ستتم الإجراءات عن طريق التبادل الإلكتروني، وقد تم اعتماد إمكانية عقد جلسة واحدة، وإلغاء الأمر بالتخلي، واعتماد العنوان الإلكتروني بالنسبة للمؤسسات العمومية

وفي شق التبليغ والتنفيذ، يعتبر عنوان البطاقة الوطنية بمثابة التزام واعتراف مما يجعل منه العنوان القانوني الذي يضمن صحة التبليغ. وقد تم اعتماد منصة وطنية بخصوص التنفيذ تضم جميع الملفات.

و يهدف هذا القانون لمواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها و ذلك عبر مراجعة و تحيين قانون المسطرة المدنية لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية و لمواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين و طموحهم.و توطين قضاء يضمن الحقوق و الحريات وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية.