ارتفاع أسعار المحروقات بين محطات توزيع الوقود و التنسيقية الوطنية لمهنيي النقل.

ابتداءا من اليوم الخميس 31 غشت ، ستعرف أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعا ،في بعض محطات توزيع الوقود على المستوى الوطني.

و من المنتظر أن تصل الزيادة إلى 27 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من “الكازوال”، ليصبح ثمن البيع أزيد 13.61 درهما . أما بالنسبة لـ”البنزين”، فسيرتفع سعر اللتر بحوالي 49 سنتيما ليصل إلى حوالي 15.45 درهم.

و بخصوص هاته الزيادة، يقول جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها”.

و يرى أرباب محطات التوزيع أن أسعار البنزين و الݣازوال ارتفعت نتيجة لتكاليف الشحن المرتفعة، مع الاحتفاظ بهامش الربح الذي يبقي مستقرا في كل الحالات. وفي هذا الصدد راسل مهنيو و مسيروا محطات التوزيع مجلس المنافسة للتدخل و ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال،

و لنفس الغرض، راسل أرباب و مسيروا محطات توزيع ، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتنبيهها للانعكاسات السلبية التي يعاني منها سوق المحروقات. إلا أن الوزارة تجاهلت هذه المراسلات كما أقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير، مما يساهم في الفوضى الكبيرة التي يعرفها القطاع.

وجدد زريكم ندائه لوزيرة الانتقال الطاقي للتفاعل مع الطلب و عقد لقاء تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد و توزيع، و محطات توزيع، و شركات نقل، لتدارس كل الاختلالات.

كما طالب بتسريع إخراج النصوص التنظيمية، و إيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، لحماية محطات التوزيع و القدرة الشرائية للمواطنين، مذكرا أن الحكومة قامت بتحرير أسعار المحروقات في سنة 2015، دون اتخاذ أي إجراءات تنظيمية مواكبة للقرار.

و تقترح الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب اعتماد سلم متحرك للضريبة على المحروقات لأنها تشكل 50% من بنية الأسعار. و بتفسير بسيط وجب تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار، و رفعها في حالة انخفاض الأسعار، لتبقى الأسعار عموما مستقرة و في متناول المواطنين.

و في نفس السياق، انتقذت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع صمت الحكومة أمام الارتفاعات الصاروخية و الغير المبررة لأسعار المحروقات، و الذي أثر على القدرة الشرائية مما ينذر باحتقان اجتماعي.

كما طالبت بفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات، و تحويلها لتمويل ورش الحماية الاجتماعية لمهنيي قطاع النقل الطرقي. بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس المنافسة، و تحمل مسؤوليته القانونية و اتخاذ إجراءات فعالة لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات. كما طالبت بضرورة بناء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية مع إعادة تشغيل مصفاة “سامير”.