المندوبية السامية للتخطيط و تباين في الجهات المحدثة للثروة.

أبانت مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أساس 2014، و الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن تفاقم حدة الفوارق المجالية في المملكة. حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020، إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

تساهم جهة “الدار البيضاء-سطات” وحدها في إحداث حوالي الثلث (32,2 %PIB) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) بنسبة بلغت 15,9% لجهة العدوتين و القنيطرة و10,5%، لجهة البوغاز. الجهات الثلاث خلقت 58,6 في المائة من الثروة الوطنية بالمغرب (بالأسعار الجارية) برسم سنة 2021 .

في حين تجتمع خمس جهات اخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2% وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9%، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2% وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.

كما بلغت نسبة مساهمة جهة “درعة – تافيلالت” وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في إحداث الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 %،

و قد تمكنت أربع مناطق من تسجيل معدلات نمو أعلى من المتوسط الوطني (8%). وهي جهة فاس-مكناس (12,7%)، بني ملال-خنيفرة (10,4%)، طنجة-تطوان-الحسيمة (8,7%)، ومراكش-آسفي (8,5%). في حين سجلت المناطق الثماني المتبقية معدلات نمو أقل من المتوسط الوطني (8%)؛ تتراوح من (4,2%) جهة كلميم-واد نون إلى (7,9%) جهة الدار البيضاء-سطات.

.وعرف الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2021، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8% بعد تراجع كبير ب 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص. كما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1274,7 مليار درهم مع زيادة قدرها 10,6%.

وتعرض هذه المذكرة الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2021 وفقا للسنة الأساس2014 للحسابات الوطنية ، بالحجم وبالقيمة، بالإضافة إلى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات.