الإستيلاء على الإعانات من طرف تجار المآسي يحرك النيابة العامة.

حرصا منها على الصالح العام و تطبيق القانون في حق المخالفين، أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الفوري مع البلاغات المسجلة حول ” استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة “.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الأمر يتعلق أيضا بـ”تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها”.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذه التعليمات الموجهة للنيابات العامة تضمنت الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

وأكد البيان أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.

و في ذات السياق، و بعد بلاغ لناشطة جمعوية ، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 14 شتنبر الجاري، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال و تغيير وجهتها نحو محل تجاري كائن بمدينة تمارة.

و أفادت رئاسة النيابة العامة انها تحرص على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، و تسعى لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.