مراكش: انطلاق الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية.

بعد إحراز المملكة المغربية للجائزة في نسختها الأولى، انطلقت، اليوم الاثنين 25 شتنبر، أشغال الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، المنظمة من طرف وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحت شعار “التحولات الرقمية والابتكارات من أجل طرق أكثر أمانا”.و تقام هاته الدورة بتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية ومؤسسة كوفي عنان،

الدورة الثانية للجائزة بمدينة مراكش عرفت مشاركة وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، ومديرة مكتب شمال إفريقيا في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالمغرب،وممثل برنامج سياسات النقل بإفريقيا – البنك الدولي، فضلا عن ممثلي مختلف المنظمات والوكالات من عدد من البلدان الإفريقية.

و تهدف هذه التظاهرة، الممتدة على مدى يومين، إلى تحفيز كل الأطراف المعنية من حكومات و قطاع خاص و مكونات المجتمع المدني، لتطوير و تنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرقات الإفريقية، انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030.

و تعتبر المملكة رائدا في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا، كما تبدل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية في مجالي النقل الطرقي والسلامة الطرقية. و قد تم اتخاذ خطوة جبارة بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2020، كمؤسسة رائدة ومستقلة وممولة ذاتيا، جاءت لتكمل عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تم إحداثها سنة 1977.

يشار إلى أن هذه الجائزة تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا. و تشمل معايير اختيار الفائزين بالجائزة العديد من العناصر الأساسية لخطط العمل العالمية والإقليمية للسلامة الطرقية، مثل إدارة وتدبير السلامة الطرقية، والابتكار في هذا المجال، والتوفر على نظام موثوق به لتدبير البيانات، وجهود التواصل الفعالة للوقاية من حوادث السير، والتمويل الوطني للسلامة الطرقية.