اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، ملاحظات حول الوضع الاقتصادي الحالي.

عقد ،اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر بالرباط، بنك المغرب دورته الثالثة خلال 2023 ، في موضوع الوضع الاقتصادي الوطني والدولي و القرارات المتخذة ، و همت مجموعة من الميادين.

و قد شملت الملاحظات؛

• زلزال الحوز: تكريمًا لضحايا زلزال الحوز، يدعم المجلس جميع التدابير التي يمكن للبنك اتخاذها للمساعدة في إعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة.
• الأحداث الدولية بمراكش: التأكيد على تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش في أكتوبر 2023. و حصول المغرب على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لدعم المغرب في مواجهة تغير المناخ.
• في شق التنمية الاقتصادية، سجل البنك تباطأ معدل التضخم من 10.1% في فبراير إلى 5% في غشت، وذلك بفضل جهود الحكومة والسياسة النقدية. و يتوقع البنك معدل 6 % لسنة 2023 و 2.6% لسنة 2024.
• فيما يهم معدل الفائدة الرئيسي فرغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية وتداعيات الزلزال، فقد تمت المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي عند حدود 3 %.
• بالنسبة للسوق الدولية للطاقة، من المتوقع أن يستقر سعر خام برنت عند 82.3 دولارا للبرميل في 2023، بانخفاض قدره 16.8% مقارنة مع السنة الماضية
• التضخم العالمي:من المتوقع أن يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو خلال السنتين المقبلتين، لكنه سيظل أعلى من أهداف البنوك المركزية.
• قرارات البنوك المركزية:حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، في حين قام البنك المركزي الأوربي برفعها بسبب التضخم الذي طال أمده.
• الآفاق الاقتصادية العالمية تظهر أكثر إيجابية من المتوقع، مع نمو معتدل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين والهند.
• الاقتصاد الوطني، من المتوقع أن يبلغ النمو الوطني 2.9% في 2023 و 3.2% في 2024. وسيشهد القطاعان الفلاحي وغير الفلاحي نموا على التوالي.
• التجارة الخارجية يتوقع ركود تجارة السلع في 2023، مع تباين في الصادرات والواردات لمختلف القطاعات، أبرزها الفوسفاط والسيارات.
• المالية العمومية:ارتفعت المداخيل بنسبة 4.9% بفضل زيادة الإيرادات الضريبية، لكن النفقات ارتفعت أيضا. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية قليلاً خلال السنتين المقبلتين.
• الظروف النقدية:زيادة أسعار الفائدة على الإقراض، مع تزايد حاجة البنوك للسيولة. ومن المتوقع أن يتباطأ الائتمان البنكي للقطاع غير المالي في 2023، و سيتحسن في 2024.